افت شدید سرمایه‌ اجتماعی در برنامه ششم توسعه؛ رئیس اتاق تهران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مهمترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه را افت شدید سرمایه‌ اجتماعی برشمرد که باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

به گزارش صنعت‌صنف، مسعود خوانساری با بیان این مطلب در سی‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به عملکرد دولت‌ها در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه با تاکید برافزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال آینده ابلاغ شد که اهداف بزرگ و خوبی است اما برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم است تحلیلی از برنامه ششم ارائه شود و ناکامی‌ها، شکست‌ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.

خوانساری در ادامه به بررسی چند شاخص مهم اقتصادی در هدفگذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخت و گفت: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط 8 درصدی به دست می‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. درواقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه باید معادل 46.9 درصد رشد حاصل می‌شد اما آنچه درنهایت به دست آمد رشدی معادل 3.44 درصد بود. 

به‌گفته وی، شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال معادل 4.76 برابر شده است یعنی در طول برنامه ششم حدودی هر سال قیمت‌ها صد درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. 

کاهش سالانه 5.7 درصد موجودی سرمایه

او افزود: طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه 45 میلیارد دلار (سالانه 9 میلیارد دلار) بوده است که البته این رقم خوشبینانه به نظر می‌رسد زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش خصوصی میزان خروج سالانه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را نمی‌دهد در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه 21.4 درصد داشته پیدا ‌می‌کرد اما در عمل در طول برنامه ششم 28.8 درصد یعنی سالانه 5.76 درصد کاهش پیدا کرده است.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، خوانساری با اشاره به شاخص بهره‌وری و روند آن در طول برنامه ششم گفت: همان‌گونه که ‌می‌دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل ‌می‌شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌های در اختیار که همان بهره‌وری است. براساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل 2.8 درصد باشد اما متاسفانه در طول برنامه این بخش رشد برابر صفر داشته که نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نبوده است.

او در ادامه به عواملی که ‌می‌تواند باعث رشد بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا ‌می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد ‌می‌شود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین ‌می‌برد. علاوه‌بر این‌ مداخله دولت و پایین نگهداشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه به انرژی‌های نو در کشور در مقایسه با دیگر کشورها شده است، به نحوی که در سال 2014 سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در جهان کمتر از 0.1 درصد بوده است و در مقابل هند 11 درصد، برزیل 6 درصد، پاکستان 4 درصد در تولید انرژی‌های نو در جهان سهم داشته‌اند.

خوانساری با بیان اینکه افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنعت کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است، گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه سالانه 76 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده ‌می‌شود و طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی انرژی این عدد 100 میلیارد دلار است که نه‌تنها در اقتصاد کشور نقش مثبتی بازی نمی‌کند بلکه نقش مخرب در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد. همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود 1300 هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود 2300 هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت‌های دولتی است که این اعداد نشان‌دهنده دولتی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را هم از شر مدیریت دولتی نجات دهد. به علاوه اجرای سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی در بخش‌هایی که دولت اجبار به مدیریت دارد، باعث ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع‌بندی عوامل اصلی ناکامی‌های برنامه پنج ساله ششم توسعه که ‌می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: مهمترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه‌ اجتماعی بود که باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. 

خروج 160 متخصص قلب از کشور

وی تصریح کرد: عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آنها از ایران بوده است؛ به‌عنوان نمونه در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان ‌می‌دهد فقط در سال گذشته 160 متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند باعث شود که در سال‌های آینده با کمبود نیروی متخصص در داخل مواجه شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی است.

رئیس اتاق تهران علاوه‌بر اینها، تحریم را هم یکی از عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحریم‌ها در سال‌های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش بهره‌وری شده است. تحریم‌ها علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده و برآورد ‌می‌شود حدود 20 درصد است؛ عدم‌النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صدها میلیارد دلار باشد. به‌عنوان نمونه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از 5 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به زیر 400 یا 300 میلیون دلار رسیده است. به همین دلیل امیدواریم مسئولان دولت در زمانی که بخواهند برنامه هفتم توسعه را اجرایی کنند، ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا انشاالله بتوانند به اهداف برنامه هفتم دست پیدا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عضویت ایران در پیمان شانگهای پرداخت و گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای موفقیت بزرگی بود که در سفر هفته گذشته رئیس‌جمهوری به این اجلاس در سمرقند محقق شد و امیدواریم بتوانیم از پیوستن کشورمان به این پیمان بهره خوبی ببریم.