پرش 40 درصدی ارز نیما به آزاد؛ بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز آزاد به 40 درصد رسیده است.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با مرور و تحلیل شاخص‌های منتخب اقتصادی در نشست چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز 27 دی‌ماه 1400 برگزار شد، گفت: بررسی‌های نشان می‌دهد که در سال 1397 به محض آنکه نرخ ارز رسمی 4200 تومان اعلام شد،‌ نرخ ارز در بازار آزاد با جهش 2.7 برابری به 10 هزار و 700 تومان افزایش پیدا کرد. در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد پیش از این تصمیم حدود 3 هزار و 400 تومان بود.

مریم خزاعی اضافه کرد: اکنون نیز به‌رغم تثبیت نرخ ارز نیمایی روی نرخ 28 هزار و 500 تومان در 11 دی‌ماه،‌ شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در 26 دی‌ به 12 هزار تومان‌ و برابر 40 درصد رسیده است.

خزاعی با اشاره به چشم‌انداز‌ اقتصاد از منظر بانک جهانی گفت:‌ این گزارش حاکی از‌ افت رشد اقتصادهای بزرگ جهان در سال 2022 و انتظار کاهش دوباره برای آمریکا و منطقه یورو و در مقابل بهبود رشد چین در سال 2023 است. کاهش توأم رشد اقتصادی و حجم تجارت جهان در سال 2022 به‌دلیل اختلالات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین و انتظار استمرار افت دو متغیر مزبور در سال 2023 از یگر نکات این گزارش است.

او همچنین با اشاره به کاهش میانگین رشد مناطق گوناگون جهان در سال 2022 به‌ استثنای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به‌دلیل رشد بالای اقتصادهای صادرکننده نفت این منطقه گفت: در گزارش بانک جهانی نرخ رشد 2.9 درصدی برای ایران در سال 1401 پیش‌بینی شده و اینکه این نرخ در سال 1402 به درصد 2.2 افت خواهد کرد.

خزاعی در ادامه با اشاره به توصیه‌های سیاستی بانک جهانی برای بهبود اقتصادها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم کشورهای ترکیه و آرژانتین بیش از 36 واحددرصد بالاتر از تورم ایران و تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، عراق و قطر تک‌رقمی و به مراتب کمتر از ایران است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران سپس به وضعیت تورم ماهانه در ایران و عوامل مشارکت‌کننده در آن پرداخت و گفت: از سرعت رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در آذرماه کاسته شده و به رقم 1.93 درصد رسیده است که کمترین رقم طی 9 ماهه گذشته است. متوسط تورم ماهانه طی 9 ماهه نخست 1401 حدود 3.9 درصد بوده است.

به‌گفته وی، در ماه آذر، مشارکت افزایش اجاره مسکن و شاخص بهای حمل‌ونقل در نرخ تورم افزایش یافته و در مقابل تغییر شاخص بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی در افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این ماه اثر کاهنده داشته است.