برگزاری نشست شورای عالی کار در بهمن؛ اعضای شورای عالی کار روز شنبه یکم بهمن‌ماه دور هم جمع می‌شوند تا درباره تشکیل کمیته دستمزد تصمیم بگیرند.

به گزارش صنعت‌صنف، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست شورای عالی کار در روز شنبه یکم بهمن ماه خبر داد و گفت: در این نشست درباره تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ و تعیین ماموریت‌های آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

هادی ابوی با اشاره به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حضور در نشست شورای عالی کار اظهار داشت: محورهای دستور کار این نشست نیز ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد براساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم‌گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن است.

وی ادامه داد: مقصود از بیان کمیسیون تخصصی همان کمیته دستمزد شورای عالی کار است که با هدف مشخص شدن هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تشکیل شده است.

بنابر اعلام ایسنا، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارش پژوهشی یاد شده و احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال آینده گفت: باتوجه به آنکه در جلسه قبل نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره این گزارش مطرح کردیم، در نشست آتی به بحث تشکیل کمیته دستمزد خواهیم پرداخت و تاکید ما این است که کمیته کار خود را شروع کند تا بعدا درباره گزارش و مواردی از این دست بحث و بررسی کنیم.

ابوی با بیان اینکه شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، ادامه داد: اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم و کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می‌افتد. در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرت‌ها از یک شهر به شهر دیگر باشیم زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می‌زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می‌کند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در شورای عالی کار گفت: اگر بخواهیم در یک منطقه مزد بیشتری پرداخت کنیم باید این مساله را هم درنظر بگیریم که شاید هزینه‌ها در آن منطقه بیشتر باشد ولی متاسفانه چنین فرهنگ کاری وجود ندارد و غالب افراد به امید دریافتی بیشتر شهر و کاشانه خود را ترک می‌کنند و به شهر دیگر می‌روند و معضلات اجتماعی و خانوادگی پیش می‌آید، بنابراین تعیین مزد منطقه‌ای در شرایط حاضر به مصلحت نیست.