تحریم، تولیدی‌های کوچک را فعال کرد؛ اغلب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در هفتمین نشست رئیس جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان با اصناف و بازاریان اظهار داشت: تشکل‌های صنفی به‌عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ‌بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند.

قاسم نوده فراهانی ادامه داد: از این سه میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و بیشتر آنها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی‌های خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.

او با بیان اینکه همین دیده نشدن تولیدی‌های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود، تصریح کرد: بهره بالای بانکی یکی از این مسائل است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.

وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولیدکننده می‌تواند براساس آن برنامه‌ریزی کند. وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست، تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، بنابراین هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: لازم به بیان است اگر تولید رونق پیدا کند، بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولیدکننده به تولید کالایی باکیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می‌شود.

انتقاد رییس اصناف از مجوزهای کسب‌وکار

نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کمرنگ شده است.

به‌گفته وی، سه روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. درباره تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب اتاق اصناف ایران واریز شود.

هماهنگی با اتاق اصناف ایران به‌منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی‌کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهوری بود.

نوده فراهانی در ادامه به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا درجهت تقویت اتاقهای اصناف در اختیارشان قرار گیرد.