فیلترینگ تصمیم مسئولان بالادستی است؛ رسانه‌های خارجی به‌طور حتم باید داخل کشور مانند قوانینی که در اروپا وجود دارد، نمایندگی داشته باشند.

به گزارش صنعت‌صنف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب در برنامه پاسخگویی بی‌واسطه اعضای هیأت دولت به مطالبات مردمی درباره اظهارات کاربرانی که از فیلترینگ گلایه داشتند، گفت: این وزارتخانه درباره محدودیت‌هایی که روی برخی خدمات و پلت‌فرم‌های پرمخاطب خارجی اعمال شده است در هیچ دوره‌ای تصمیم‌گیر نبوده است و این مسأله به‌عهده مسئولان بالادستی بوده است.

عیسی زارع‌پور در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره فیلترینگ وبسایت‌های علمی تأکید داشت: هیچ وبسایت علمی در جمهوری اسلامی فیلتر نشده است و در مرام دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست که هیچ وبسایت علمی را قطع کند.

زارع‌پور همچنین درباره پدیده حکمرانی دیجیتال اظهار داشت: کشوری که برای خود سکو‌های بومی و اختیارات در عرصه دیجیتال نداشته باشد، در حوزه حکمرانی نیز با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.

وزیر ارتباطات در همین زمینه با اشاره بر تصویب دو قانون مهم در زمینه خدمات دیجیتال (DSA) و بازارهای دیجیتال (DMA) در اتحادیه اروپا، افزود: قانون خدمات دیجیتال یا DSA (Digital Services Act)، روی هر شبکه اجتماعی با بیش از 40 میلیون کاربر، موتور جست‌وجو و بازار آن‌لاینی که در اتحادیه اروپا تجارت می‌کند، نظارت دارد.

هدف DSA محافظت از کاربران اینترنت با ایجاد یک «استاندارد جدید بی‌مانند» برای پلت‌فرم‌های آن‌لاین است که شرکت‌هایی مانند گوگل، متا (فیس‌بوک) و توییتر را در قبال محتوای غیرقانونی و مضر، مسئول می‌داند، علاوه بر این، DSA پلت‌فرم‌های آن‌لاین را مجبور می‌کند نحوه عملکرد الگوریتم‌های خود را به‌اشتراک بگذارند و همچنین فرایندهایی را برای حذف سریع کالاها و محتوای غیرقانونی و سرکوب کاربرانی که اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند، تعریف کنند.

پس از ایجاد محدودیت برای دو پلت‌فرم خارجی در نیمه دوم سال گذشته و تأکید مسئولان بر لزوم ایجاد دفتر از سوی آنها در داخل کشور، همچنان تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فعالیت آنها، مورد سؤال برخی از کاربران بود.

موضوع اصلی که وزیر ارتباطات در این جریان بر آن تأکید دارد، لزوم تأسیس دفتر نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور است، با این استدلال که رسانه‌های خارجی حتماً باید داخل کشور مانند قوانینی که در اروپا وجود دارد، نمایندگی داشته باشند؛ درواقع این پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم را خارج کنند و در ایران هم نباید اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و حریم خصوصی مردم از کشور خارج شود.