مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق کارمندان؛ سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.

به گزارش صنعت‌صنف، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر «ترمیم حقوق» در دیگر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است: بازگشت به نامه شماره 301769 مورخ 14 شهریور 1402 درباره تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1٤01 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر دیگر مؤلفه های پرداخت به استحضار می‌رساند همانطور که مستحضرید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 21 شهریور 1402 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانونی مذکور بر دیگر مؤلفه‌های پرداخت، تصمیم‌گیری و بر این اساس قرار شد باتوجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 29 فروردین 1402 مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ یکم مهرماه 1401 در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در دیگر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.

بنابراین باتوجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق‌الاشاره در دیگر مؤلفه‌های پرداخت ازجمله فوق‌العاده ویژه و اضافه کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه‌ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام کرده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام کرده‌اند، بر این اساس مقتضی است درراستای اعمال منویات اصل 126 قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این‌باره حسب مورد صورت پذیرد.