دولت حیات صندوق توسعه را تهدید می‌کند؛ دوسوم موجودی صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این یک تهدید برای حیات صندوق و تهدیدکننده هم دولت است.

به گزارش صنعت‌صنف، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب اظهار داشت: مسیر تحقق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان هموار نبود زیرا صندوق برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بگیرد ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.

مهدی غضنفری درباره تغییر مسیر در صندوق توسعه ملی گفت: براساس قوانین پنجساله پنجم و ششم توسعه، درصدی از عواید فروش نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. این میزان پیش از این ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و در حال حاضر ۴۰ درصد است. بر این اساس باید ۱۵۰ میلیارد دلار از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق میگرفت که این میزان به صورت حسابداری متعلق به این صندوق است.

غضنفری افزود: اما آنچه در عمل رخ داد این بود که بعد از تاسیس صندوق توسعه ملی، همه دولت‌ها از این صندوق برای امور جاری و عمرانی کشور برداشت داشتند. درواقع طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد برداشت از سوی دولت‌ها صورت گرفته که آن در قالب درصد در نظر بگیریم، سهم صندوق از ۲۰ تا ۴۰ درصدی که باید نصیبش میشد، کمتر از ۱۰ درصد است.

به‌گفته وی، دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته بهطور متوسط کشور را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده‌اند. یعنی بودجه کشور ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته و هر زمان سهم دولت کمتر از این میزان میشد، از صندوق توسعه ملی برداشت میکرد.

رییس صندوق توسعه ملی یادآور شد: مجموعه این محاسبات صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که احتمالا بهدلیل تحریم‌ها در سالهای پیش رو دولت‌ها قادر نخواهد بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند. چراکه دولت‌ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق را پرداخت کنند. حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که صندوق از فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌ها سهمی ندارد.

غضنفری اضافه کرد: درواقع نتیجه تحلیل‌های مذکور صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که باید مطالبات خود از دولت را از راه دیگری تسویه کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: یک ریسک (حتی با احتمال کم) وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند. ریسک دیگری محتمل بود که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته و آن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهد شد. همچنین این خطر وجود داشت که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود. بنابراین باید ابتکاری برای وصول مطالبات به کار گرفته میشد. زیرا دوسوم موجودی صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این یک تهدید برای حیات صندوق است، تهدیدکننده هم دولت است که میخواهد کشور را اداره کند و دلیلی که برای برداشت دارد نیز موجه است. بنابراین مسیر شکایت و دادگاه و پاسگاه بی معناست.

وی در پاسخ به اینکه آیا صندوق اجازه فروش و صادرات نفت و گاز هم دارد؟ گفت: معمولا در نوعی از قراردادها با وزارت نفت و شرکت ملی نفت که اصطلاحا IPC نامیده میشود اگر تولیداتی صورت گیرد، وزارت نفت به روش خود، نفت را میفروشد. اما اگر وزارت نفت برای صندوق پروانه صادر کند آنگاه صندوق مختار است از طریق شرکت ملی نفت یا به شیوه دیگری نفت را به فروش برساند. بنابراین صندوق قصد بنگاه‌داری در هیچ بخشی ندارد.

غضنفری خاطرنشان کرد: درباره اینکه گفته میشد صندوق توسعه ملی میخواهد به شرکت ملی نفت تبدیل شود نیز این استدلال مطرح شد که فرض کنید عده‌ای قصد دارند یک دانشکده خصوصی ایجاد کنند اما به آن‌ها گفته میشود که قصد دارند جای وزیر علوم بنشینند! درحالی که اینطور نیست. صندوق توسعه ملی تنظیم‌گری وزارت نفت را پذیرفته است و به جایگاه شرکت ملی نفت احترام میگذارد. صندوق در جایگاهی نیست که چنین ادعای داشته باشد. صندوق توسعه ملی نه میخواهد در کار دستگاهی دخالت کند و نه به دنبال پست و سمتی در دستگاه‌های دیگر است.