دولت تصمیم‌های ارزی لحظه‌ای نگیرد؛ توقع ما این است که وقتی بخش خصوصی و اصناف تجربیات و اطلاعات موجود را جمع‌آوری کرده و تبدیل به گزارشی مدون می‌کنند، دولت از مشاوره رایگان بخش خصوصی استفاده موثر کند.

به گزارش صنعت‌صنف، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: اتاق اصناف ایران بنابر مسئولیت و تاثیرگذاری اقتصادی، مشاوره‌هایی به دولت ارائه می‌دهد که حاصل ساعت‌ها مطالعه، بررسی‌های میدانی و بومی‌سازی تجربه‌های جهانی است. به‌عنوان نمونه به‌تازگی در نامه‌ای که به درخواست وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شد، مسائل اولویت‌دار و راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با حوزه مسئولیت وزارت اقتصاد از دیدگاه اصناف مورد بررسی قرار گرفت.

احسان سقایی افزود: براساس این نامه، یکی از مسائلی که ضروری می‌دانیم وزارتخانه اقتصاد و دارایی دنبال کند، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی» است.

سقایی تصریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی کشور و مسأ له تحریم‌ها و کارشکنی برخی کشورها برای عضویت ایران در پیمان‌های تجاری و منطقه و توسعه روابط اقتصادی، تجار ایران در بازاریابی و مبادلات مالی و تجاری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

وی ادامه داد: مطالبه اتاق اصناف ایران از وزارت اقتصاد، حمایت از موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه است. در این‌باره ارائه روش‌های نوین برای تسهیل تجارت ازجمله قراردادهای بیع متقابل (buy back) و صادرات مجدد (reexport) و نیز تسهیل مقررات گمرکی برای ورود موقت کالا و مواد اولیه و همچنین تغییر نوع ارز معاملاتی از دلار به دیگر ارزها پیشنهاد می‌شود و باتوجه به توان رقابتی تولیدات صنفی، اتاق اصناف ایران مذاکرات با کشورهای حوزه اوراسیا و همجوار و خاورمیانه را در اولویت می‌داند.

سقایی، «اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری» و «اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها» را با مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی، یک نیاز اساسی دانست.

وی اضافه کرد: ما همچنین نیازمند ثبات و وحدت رویه میان دستگاه‌ها در تنظیم و اجرای مقررات ارزی و گمرکی و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های ارزی لحظه‌ای هستیم. به‌عنوان نمونه مقررات مخل کسب‌وکار و مشکلات ایجاد شده از سوی گمرک برای ترخیص برخی از کالاها در سال‌های گذشته پرتکرار بوده است. به نظر می‌رسد برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی (به ویژه در حوزه جهت بروزرسانی ماشین‌آلات و تأمین مواد اولیه)، گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود که اجرایی نیست. در این زمینه باید از مشورت افراد مسلط به بازار، مثل نمایندگان اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استفاده شود تا کمتر از چنین تصمیماتی آسیب ببینیم.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در حوزه مسائل مشترک اتاق اصناف ایران و وزارت اقتصاد، از آن جایی که میزان درآمد قطعی مالیات صنوف در اختیار سازمان امور مالیاتی است، می‌توان به لزوم پرداخت مطالبات اتاق اصناف ایران در جهت تقویت اتاق‌های اصناف کشور اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور کند تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌کنند، پرداخت کند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سقایی ادامه داد: بنابراین بررسی روش‌های شفاف‌سازی و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات اصناف و وصول مالیات منطقی و عادلانه از اصناف از مطالبات اتاق اصناف ایران است.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: توقع ما این است که وقتی بخش خصوصی و اصناف تجربیات و اطلاعات موجود را جمع‌آوری کرده و تبدیل به گزارشی مدون می‌کنند، دولت از مشاوره رایگان بخش خصوصی استفاده موثر کند تا شاهد کاهش مشکلات و تقویت نظام اقتصادی باشیم. به عبارت دیگر انتظار داریم که دولت در تنظیم برنامه های اقتصاد کلان کشور نظرات خبرگان صنفی را نیز به عنوان کارشناس تخصصی اقتصاد خرد لحاظ کنند.