پیشتازی اصناف در الکترونیکی کردن مجوزهای صنفی؛ اصناف و اتحادیه‌های صنفی در دریافت الکترونیکی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی و شغلی خویش از دیگر نهادها و ادارات جلوتر هستند.
 
به گزارش صنعت‌صنف، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نشست با روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اظهار داشت: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می‌دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به دیگر مجوزها سریعتر صادر شده است.

امیر سیاح با اشاره به تمکین اصناف از قانون برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه‌های کسب افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور و تمدید پروانه کسب در صورت تمایل متقاضی می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.

سیاح ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون پروانه کسب غیرالکترونیکی وجود دارد. بدون تردید ثبت الکترونیکی این پروانه‌ها می‌تواند به شناسایی آن دسته از افرادی که به صورت زیرزمینی و غیرمجاز فعالیت اقتصادی می‌کنند، کمک کند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: تا پایان سال جاری باید تمامی پروانه‌های کسب، الکترونیکی شود زیرا از ابتدای سال 1403 به صاحبان پروانه‌های کسب کاغذی خدمات دولتی ازجمله تسهیلات ارائه نمی‌شود.

این مقام با اشاره به اهمیت ثبت پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها و تبدیل آن به شناسه یکتا خاطرنشان کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به منظور تسهیل  فرآیند تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا برای صاحبان پروانه کسب می‌تواند با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به دایر کردن میز خدمت در مراکز تجاری، مصلی نماز جمعه و مساجد اقدام کند.

وی یادآور شد: فرآیند تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا حداکثر به 5 دقیقه زمان نیاز دارد. صاحبان پروانه با ارائه کد ملی، شماره تلفن همراه، کد ارائه شده در پشت کارت ملی و کد صنفی به متولیان میز خدمت به سهولت می‌توانند شناسه یکتا دریافت کنند.

بنابر اعلام دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، سیاح با اشاره به اهمیت ثبت و صدور الکترونیکی مجوزها در مقابله با اقتصاد زیرزمینی یادآور شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی واحدهای صنفی دارای مجوز بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز است که با ورود بانکها برای مسدود کردن حساب‌های غیرتجاری این افراد به سهولت شناسایی می‌شوند. با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب آنها ناچار به دریافت پروانه کسب می‌شوند.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: با حذف تکیه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه، ما باید هرکاری لازم است انجام دهیم تا فعالان اقتصادی سود بیشتری کسب کرده و بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند و دولت بتواند به کارکنانش حقوق بپردازد. بر این اساس درخواست‌های فعالان اقتصادی ازجمله اتاق‌های اصناف را دریافت و پیگیری می‌کنیم تا با خیال راحت به تولید و کسب حلال مشغول باشند و  در این مسیرهرچه بیشتر موفق شوند.

ممنوعیت بانک‌ها از مشارکت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای

بنابر اعلام اتاق اصناف ایران، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: لازم است از همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق‌های شهرستان و اتحادیه‌ها در اجرای طرح درگاه ملی مجوزها، قدردانی کنم چراکه شاهد هستیم در این زمینه نسبت به نهادهای دولتی سرعت بالاتری داشته‌اند و باید گفت با اینکه نهادهای دولتی از بخش خصوصی جا مانده‌اند، اما در ادامه این طرح لازم است گام‌های دوم و سوم را برداریم.

سیاح اضافه کرد: از این رو کارگروهی برای رفع مشکلات اتحادیه‌ها تشکیل داده‌ایم که ازجمله دستاوردهای آن، رفع برخی از مشکلات ناشران با وزارت فرهنگ و ارشاد، صنف ماساژ و گرمابه‌داران با وزارت بهداشت، اتحادیه آموزش رانندگی با فراجا و مشاوران املاک با وزارت صمت بوده است.

وی ادامه داد: ازجمله برای حل معضل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که در رقابت‌پذیری بازار اثر منفی می‌گذارند، با شورای رقابت مکاتبه کرده‌ایم. اگر مشخص شود این فروشگاه‌ها توسط بانک‌ها حمایت می‌شوند از طریق وزارت اقتصاد تمامی بانک‌ها را از همکاری با آنها منع می‌کنیم تا آسیبی به فعالت‌های صنفی وارد نشود.

او بیان کرد: اخیرا مشکلی برای صنف لوازم خانگی به واسطه حمایت‌های خارج از قاعده بعضی از بانک‌ها از برخی فروشگاه‌های بزرگ پیش آمده است. بنابراین این امر مهم را به شورای رقابت ارجاع داده‌ایم و اگر مشخص شود این فروشگاه‌ها توسط بانک‌ها حمایت می‌شوند از طریق وزارت اقتصاد تمامی بانک‌ها را از همکاری با آنها منع می‌کنیم تا آسیبی به فعالت‌های صنفی وارد نشود.

سیاح افزود: طبیعی است که یک واحد صنفی قدرت رقابت با بانک را ندارد و بانک هم حق ندارد این چنین وارد حوزه صنف بشود و رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. حال اینکه اگر فروشگاهی به خودی خود، قوی‌تر از دیگران باشد و در چارچوب قوانین و مقررات کار کند، منعی ندارد.

وی همچنین درخصوص پیگیری مشکلات عینک فروشان با وزارت بهداشت قول همکاری داد.