آسيب‌پذیری توليد و صادرات؛ محدود شدن صادرات به چند دسته کالا و چند كشور مشخص، تولید را در برابر نوسانات بازار جهانی، تصميمات سياسی بازارهای هدف و تحريم‌ها آسيب‌پذير کرده است.

به گزارش صنعت‌صنف، عليرضا كلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با بررسی شرایط تولید، وضعیت صادرات را نگران‌کننده توصیف کرده که در ادامه می‌خوانید.

قيمتگذاری دستوری و ارز 28 هزار 500 تومانی يك عدم تعادل را در كشور ايجاد كرده و تقاضای كاذبی را در قسمت‌های مختلف به وجود آورده است. اين مساله هم به توليد ضربه خواهد زد و درنهايت باعث افت توليد، كاهش اشتغال، افزايش قيمت‌ها و يك تورم بيشتر از پيش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه می‌زند.

از اين شرايط دلال و سوداگر منتفع می‌شود و دلال‌ها با پروانه شركت‌هايی كه فعال نيستند، وارد بورس كالا می‌شوند تا انتفاع لحظه‌ای ببرند و در حوزه صادرات هم به‌دليل الزامات برون‌سپاری ارزی، كالا قاچاق شده و صادركنندگان مجهول‌الهويه با كارت‌های اجاره‌ای سبب خواهند شد، مواد اوليه‌ای كه بايد در زنجيره توليد قرار بگيرد، صادر شود. هم صنايع ايران از استفاده از مواد اوليه محروم شوند و هم رقبای منطقه‌ای مانند تركيه با اموال اوليه قاچاق كه زير قيمت به آنها فروخته می‌شود، بازارهای صادراتی را از ما می‌گيرند.

افت بهای صادراتی كالاهای ما نگران‌كننده است؛ متأسفانه در هر رشته‌ای بهای كالای صادراتی در ايران، به مراتب از همان كالايی كه در آن رشته‌ها وارد می‌كنيم پايين‌تر است. محدود شدن كالاهای صادراتی كشور به چند دسته معدود و محدود شدن كشورهای هدف به چند كشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسيب‌پذير می‌كند و هم در مقابل تصميمات سياسی آن بازارهای هدف و همچنین در مقابل تحريم‌ها.

قانون پيش‌بينی كرده يك درصد از ماليات ارزش افزوده كه سهم شهرداری‌هاست به شهركی پرداخت شود كه واحد صنعتی پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده در آن شهرك قرار دارد. اما با مخالفت‌های وزارت كشور اين قانون اجرا نمی‌شود. شهرداری‌ها هم در عمل هيچ خدماتی به اين شهرك‌ها نمی‌دهند و هيات‌مديره شهرك‌ها در عمل وظيفه شهرداری‌ها را برای ارايه خدمات انجام می‌دهند. اما تأمين هزينه اين خدمات از محل شارژ دريافتی از واحدهای صنعتی غيرممكن است و اين موضوع شهرك‌ها را در وضعيت بسيار بدی قرار داده است. اين مشكل در تمام رشته‌های صنعتی وجود دارد. هزينه‌های شركت‌ها با دلار آزاد 50 تا 55 هزار تومان تأمين می‌شود و دولت انتظار دارد اين شركت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت‌های پايين‌تر در سامانه عرضه كنند.

خواسته ما اين است كه بخش خصوصی واقعی از اعمال سياست رفع تعهد ارزی مستثنی شود. حاشيه سود بخش خصوصی در صادرات، كمتر از 10 درصد است و ما برای تأمين هزينه‌های خود ناگزير به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستيم. اما خواسته ما اين است كه به قيمت مناسب و بدون زيان آن را برگردانيم.

منبع: روزنامه تعادل