عبور از دور باطل

عبور از دور باطل

عبور از دور باطل؛ گاهی نیاز است که دست از اختراع چرخ برداریم و در همان جاده که کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به شکوفایی رسیدند، اتومبیل اقتصاد ایران را برانیم.

به گزارش ، شهاب جوانمردی نایب‏‏‏‏‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی به بیان عدم شناخت و رویارویی درست و دقیق با مشکلات و مسائل و ارائه راه‌حل‌ مناسب برای آنها پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

یک آموزه بسیار مهم در اقتصاد جهان وجود دارد که تاکید می‌کند هر دولت و حکومتی باید به سه موضوع اهمیت بدهد: «آزمودن، آموختن و دور ریختن.» اما وضعیت اقتصاد و جامعه ایران به‌طور کلی با هر سه این کلمات متفاوت و گاهی در تضاد است.

به‌طور تقریبی هفته‌‌‌‌‌ای نیست که به جلسه‌‌‌‌‌ای با چنین مضامینی دعوت نشوم: بررسی چالش‌های کلان حوزه‌های مختلف، اولویت‌های ملی و راه‌‌‌‌‌های تحقق آن، بررسی مشکلات فعالان حوزه‌های متفاوت و هم‌‌‌‌‌اندیشی درباره مسائل حوزه‌های اولویت‌‌‌‌‌دار کشور؛ این جلسات مکرر یعنی نه درست می‌‌‌‌‌آزماییم، نه دقیق می‌‌‌‌‌آموزیم و نه به‌موقع دور می‌‌‌‌‌ریزیم. درواقع همان چرخه همیشگی را با سختکوشی ادامه می‌دهیم که اگر به غیر‌از این بود، دیگر نیازی به تکرار این مضامین و هم‌‌‌‌‌اندیشی‌‌‌‌‌ها وجود نداشت.

البته برنامه‌‌‌‌‌ریزان برخی از این مراسم‌‌‌‌‌ها می‌توانند افرادی دغدغه‌‌‌‌‌مند باشند که می‌‌‌‌‌کوشند تغییری در وضعیت کشور ایجاد کنند ولی حداقل بخشی از دل‌‌‌‌‌مشغولی آنها به برگزارکنندگان و مخاطبان این نشست‌‌‌‌‌ها و همایش‌ها منتقل نمی‌شود. نتیجه آنکه آنها به‌طور عموم با هدف رفع‌تکلیف و پرهیز از  ترک‌فعل، همایش و نشستی تکراری و به قول معروف «دولتی‌‌‌‌‌پسند» برگزار می‌کنند. حاصل این رفتار چیست؟ جلسات حوصله‌‌‌‌‌سربر و کمتر کاربردی که به غیر‌از اتلاف منابع، نتیجه دیگری ندارد.

اما گاهی نیاز است که دست از اختراع چرخ برداریم و در همان جاده که کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به شکوفایی رسیدند، اتومبیل اقتصاد ایران را برانیم، بلکه این‌بار الگوگیری از جهان، به‌کار اقتصاد ایران هم آمد. با چنین رویکردی می‌توان به رخدادها و رفتارهای جاری کشور نگاهی آسیب‌‌‌‌‌شناسانه داشت.

در ادامه چند نمونه را بیان می‌کنم:

1. گاهی مشکلات بیرونی، راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های درونی ندارند: برخی اوقات در پس بیان یک معضل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هایی مطرح می‌شود که در اصل در ساحت دیگری قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه شئوناتی از تحریم که طرف‌‌‌‌‌های خارجی تجاری را از کار با ما می‌‌‌‌‌ترساند یا منع می‌کند، با تغییر رفتارها یا سیاست‌های بخشی و داخلی صنعت ما قابل‌رفع و رجوع است، اما در عمل کاری می‌کنیم که مساله رفع نشود. این رفتار به‌طور حتم از سر قصد و عمد نیست ولی سهو هم در چنین شرایط خطیری، گناه کوچکی به‌شمار نمی‌آید.

2. فکرهای کهنه به‌ کار مسائل جدید نمی‌آید: راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های قدیمی بیشتر برای مسائل جدید ناکارآمد است. موضوعات دنیای امروز، مسائل پیچیده، چندوجهی با ذی‌نفعان متعدد است که قابل‌حل با روش‌های کهنه و فرسوده یا حداقل از مد افتاده و قدیمی نیستند، از این‌رو حجمی از صاحب‌نظران گذشته‌‌‌‌‌گرا، بدون تسلط بر مهارت‌های سیاستگذاری، با اشراف ناکافی نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موضوع و نیز حامل راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های قدیمی شکست‌خورده و بدون تجهیز‌شدن به ابزارها و فناوری‌های متناسب به‌طور قاعده نمی‌توانند ارائه‌‌‌‌‌دهنده راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های بدیع و کارآمد باشند.

3. مسائل پیچیده، فکرهای خلاق می‌خواهد: مسائل به‌تبع چندوجهی‌شدن، راهکارهای چندوجهی می‌طلبد. اگر در گذشته آلودگی هوای شهرها با تمهیداتی چون مدیریت آلاینده‌‌‌‌‌های کارخانه‌های رفع می‌‌‌‌‌شد، امروز منابع آلایندگی متعدد شده‌اند، ذی‌نفعان و متاثران ناشی از آلایندگی‌‌‌‌‌ها هم متکثر شده‌اند. نتیجه آنکه در هر تصمیمی باید آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را هم که روی ضرایب اشتغال و سرمایه‌گذاری و بیماری و مرگ و میر و ترافیک و اتلاف زمانی و اتلاف انرژی و... اثرگذار است، مورد ‌توجه قرار داد.

4. هم‌‌‌‌‌اندیشی‌‌‌‌‌ها بدون تدبیر برای برون‌‌‌‌‌رفت در مقام عمل کم‌‌‌‌‌فایده است: این یک عارضه قدیمی و همیشگی است که بیشتر نشست‌های هم‌‌‌‌‌فکری درباره چالش‌ها، بدون جمع‌بندی درخصوص یک نقشه‌راه با قابلیت عملیاتی‌شدن پایان می‌یابند. گفت‌‌‌‌‌وگو درباره ابعاد مختلف یک چالش یا راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های جزئی و بخش عملیاتی که قابلیت جانمایی در یک راه‌‌‌‌‌حل کلی را ندارند، لازم اما ناکافی هستند و در بیشتر موارد درنهایت با این نسخه‌‌‌‌‌های خام روبه‌رو هستیم.

نتیجه کج‌‌‌‌‌فهمی

اقتصاد ایران حداقل ۶ دهه‌است که در مسیر مدرن‌شدن، بازسازی و توسعه حرکت می‌کند. حداقل طی دو دوره یعنی نیمه اول دهه‌ پنجاه و نیمه اول دهه‌ هشتاد، حرکت‌‌‌‌‌های بزرگی برای دستیابی به توسعه قطعی صورت‌گرفت و این موضوع در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سند چشم‌‌‌‌‌انداز هم بازتاب یافت، اما چرا آنچه آرزویش را داشتیم، محقق نشد؟ برای این موضوع چندین دلیل می‌توان پشت هم ردیف کرد ولی رهیافتم از حضور در نشست‌‌‌‌‌ها و جلسات مکرر چنین است؛ حتی در سطوح بالای اجرایی کشور مفهوم اولویت گاهی از بین می‌رود و به‌جای استفاده دقیق از راهبردها و در نظرگرفتن محدودیت منابع، رقابت‌‌‌‌‌ها، سلایق و نظرات شخصی به‌کار گرفته می‌شود. در این چارچوب نمی‌توان امید داشت که یک اولویت موضوعی از زمانی به زمان دیگر در صدر بماند و منابعی برای حل آن مساله به حد کافی در دسترس باشد. البته به این فهرست می‌توان موارد متعدد دیگری را نیز افزود و چالش‌های ساختاری اجرایی کشور، صلاحیت مجریان برای حل مسائل، چندتصمیمی و بی‌‌‌‌‌تصمیمی و به‌صورت توامان چندمسوولیتی و بی‌‌‌‌‌مسوولیتی نهادی و پنجره‌‌‌‌‌های زمانی مجلس، دولت، زمان مورد‌نیاز برای حل مسائل را به فهرست قبل افزود، اما در بیان آسیب‌ها به همین بسنده می‌کنم تا در چالشی مشابه آنچه که به آن انتقاد دارم، نیفتم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
 

ثبت دیدگاه

شکیبا باشید ...