الزام تشکل‌ها به ثبت‌نام در سامانه شناسه ملّی؛ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی و انجام امور مالی باید در سامانه شناسه ملّی ثبت‌نام کرده و کد یکتا دریافت کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، با رونمایی از این سامانه، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملّی داشته باشند و درواقع این شناسه برای سازمان‌ها مانند کد ملّی برای افراد حقیقی است و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملّی هستند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی بیشتر باید در سامانه شناسه ملّی ثبت‌نام کرده و کد یکتا دریافت کنند تا هم اعضا و هم عملکردشان شفاف و ثبت‌شده باشد و این سامانه بتواند تشکل‌های واقعی از غیرواقعی را تشخیص دهد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد که در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سخن می‌گفت، افزود: تشکل‌ها دو بال حوزه کار و تولید هستند و ما در تلاش هستیم در شرایط جنگ اقتصادی با کمک آنها فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشیم و با استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی نیروی انسانی به رزمندگان جنگ اقتصادی کمک کنیم.

او تصریح کرد: ما به‌دنبال ایجاد وحدت‌رویه در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی، سخت و زیان‌آور و ... هستیم و به‌طور قطع تجربه‌های گذشته و آسیب‌شناسی در این موضوع به ما کمک کرده و چراغ راهی برای سال آینده خواهد بود.

رعیتی‌فرد، راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست.

وی با اشاره به وجود 2 هزار و 700 انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالیکه طبق قانون باید واحدهای دارای 35 کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند اما این چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استان‌ها دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طی 2 سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از یک‌هزار واحد کارگری هدفگذاری شد که تحقق این هدف در پایان 9 ماهه نخست 1402 مطلوب بوده است.

او درباره ساماندهی قراردادهای کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.

دبیر شورای عالی کار با اشاره به اهتمام وزارت کار در اصلاح عنوان شغلی گفت: درخصوص ماده 148 قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوه‌نامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمین اجتماعی نیز در این‌باره نظرخواهی کنیم و در مقابل سازمان مزبور نیز موظف است هر 6 ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند و در همین راستا اقدام کارشناسی روی بخشنامه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است، انجام گرفته که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیان‌آوری دارد تا بتواند پس از 20 سال کار سخت بازنشسته شود.