صرافی‌ها هم پارچه وارد می‌کنند؛ اختصاص ارز دولتی به واردات پارچه باعث شده تا صرافان نیز برای بهره‌مندی از سود مابه‌التفاوت حاصل از آن با ارز آزاد اقدام به واردات پارچه کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از آنچه تخصیص ارز دولتی به مناطق آزاد می‌خواند عنوان کرد که به واردات پارچه در مناطق آزاد، ارز دولتی پرداخت می‌شود و این پارچه‌ها با نرخ ارز آزاد در داخل به فروش می‌رسد، تفاوتی که باعث شده است صرافان هم به واردات پارچه روی بیاورند.

امین مقدم با بیان اینکه مناطق آزاد برای تولیدکنندگان نساجی و پوشاک به یک معضل تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر 91 منطقه آزاد و تجاری در کشور تعیین شده و به مجرای واردات حدود 750 میلیون دلار پارچه تبدیل شده است. این پارچه‌ها وارد کشور شده و با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.

مقدم افزود: این پارچه‌ها از مبداء مناطق آزاد به پوشاک تبدیل شده و با نرخ بالاتر به دست مردم می‌رسد. به این ترتیب وقتی تولید داخلی گران تمام می‌شود، قاچاق پوشاک که به اذعان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 2.5 میلیارد دلار رسیده است، توجیه پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری و توسعه مناطق آزاد و تجاری از بین رفته است، ادامه داد: مناطق آزاد و تجاری قرار بود صادرات‌محور باشد، نه آنکه این مناطق به دریچه‌ای برای واردات محصول به کشور تبدیل شود.

امین مقدم با تاکید بر اینکه کنترلی روی عملکرد این مناطق مشاهده نمی‌شود، تصریح کرد: به موجب رصدی که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به انجام رسانده است، در بوشهر، به جای آنکه فعالان این حوزه اقدام به  واردات پارچه کنند، صرافان به این امر مبادرت می‌ورزند. درواقع، به‌دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، واردات پارچه برای صرافی‌ها نیز توجیه پیدا کرده است.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: مساله این است که چرا باید به مناطق‌ آزاد، ارز دولتی تعلق گیرد؟ مهمتر آنکه چه کسانی این ارز را دریافت می‌کنند؟ آیا این افراد تولیدکننده بوده یا واسطه و دلال هستند؟ خواسته ما از وزارت صمت این است که رسیدگی عاجلی به این مساله داشته باشد.