تشکیل 12 کارگروه برای حمایت از بخش خصوصی؛ رئیس‌کل دادگستری تهران از آغاز به کار کارگروه‌های 12‌گانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران ذیل برنامه ویژه دستگاه قضا برای حمایت از بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش صنعت‌صنف، صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و رئیس‌کل دادگستری استان در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در این نشست، رویکرد این دستگاه حاکمیتی را هم‌فکری و تعامل با دولت و بخش‌خصوصی برای کمک به بخش تولید کشور و رفع موانع آسیب‌زا پیش‌روی واحدهای تولیدی عنوان کرد.

علی القاصی‌مهر به ابلاغ اخیر سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره و تقویت همکاری‌ها با دیگر قوا، تقویت رویکرد پیشگیری از جرائم، اولویت‌دهی به شناسایی و حذف شاخص‌های فسادزا، ضرورت مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را ازجمله بخش‌های اصلی این سند اعلام کرد.

القاصی‌مهر، ازجمله برنامه‌های دستگاه قضایی کشور طی امسال را هم‌افزایی با دولت و مجلس درراستای مدیریت شعار سال و حمایت همه‌جانبه از تولید عنوان کرد و در همین رابطه از ایجاد شناسنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی که از سال گذشته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل شده‌ است، خبر داد.

او یادآور شد که تاکنون برای واحدهای مستقر در 16 شهرک صنعتی دولتی و 13 شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی شناسنامه تولیدی و صنعتی تشکیل شده و این واحدها از حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی برای حل‌وفصل مسائل و مشکلاتشان بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد که طی سال‌های 1396 تا 1402 با تشکیل بیش از 7 هزار و 800 پرونده، له یا علیه واحدهای تولیدی حکم قضایی صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین به راه‌اندازی سامانه سامع از سوی قوه قضاییه کشور اشاره کرد و یادآور شد که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق این سامانه الکترونیکی پیگیری کنند.

القاصی‌مهر در عین حال، اضافه کرد که طی امسال و با همکاری دادگستری استان تهران با اتاق تهران، موانع و مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه به برخی گلوگاه‌های عرصه تولید اعم از پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات، فرسایشی بودن اجرای قوانین و مقررات، تفسیرپذیری قوانین مربوط به تولید را ازجمله گلوگاه‌های عرصه تولید عنوان کرد و بر ضرورت شناسایی برخط ترک فعل‌ها، حمایت نهادهای حاکمیتی از اجرای صحیح قوانین و مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی قوه قضاییه و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی در ارتباط با جهش تولید را مورد تاکید قرار داد.

علی القاصی‌مهر همچنین نتیجه برگزاری جلسه مشترک میان دادگستری، استانداری و اتاق تهران را در بهمن‌ماه 1402، تشکیل 12 کارگروه با موضوعاتی چون تک‌نرخی شدن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبت سفارش، ناترازی انرژی، تهدید‌های کسب‌وکار، حل اختلاف و داوری در قراردادهای دولتی و حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد که ابلاغ روسای این کارگروه‌ها در جلسه صدم شورا انجام گرفت.

به گفته او دبیرخانه مشترک این سه نهاد عملکرد این کارگروه‌ها را پایش خواهد کرد.

القاصی‌مهر همچنین از اتاق تهران و استانداری نیز درخواست کرد که نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه‌ها معرفی کنند.