ضرب‌الاجل یک ماهه برای تغییر رسته طلافروشان؛ واحدهای صنفی که در زمینه فروش طلای دست دوم فعالیت و پروانه کسب دارند به مدت یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغییر رسته‌ خود و همچنین جمع‌آوری طلاهای دست دوم اقدام کنند.

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: باتوجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در رابطه با فروش طلاهای دست دوم وجود داشت و پیگیری‌هایی که از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که در رابطه با این موضوع با ارگان‌های ذی‌ربط داشتیم، درنهایت مسئولان ذیربط متقاعد شدند که چرخه‌ تولید صنعت طلا، دچار آسیب‌های فراوان شده و ممکن است در آینده به صورت جدی دچار چالش جبران‌ناپذیر و آسیب‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی به بخش تولیدی این صنعت وارد شود.

نادر بذرافشان افزود: پس از بررسی‌های نهایی و جلسات تخصصی، این تصمیم گرفته شد که از این ‌پس، فروش طلای دست دوم در واحدهای طلافروشی ممنوع باشد تا چرخه‌ تولید از رونق نیفتد؛ در بخشی از مناطق کشور، واحدها صنفی فقط اقدام به فروش طلای دست دوم می‌کردند؛ با توجه به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، این موضوع سبب می‌شد شرایط تولید و واحدهایی که طلای نو عرضه می‌کنند، دچار آسیب شود.

او با بیان اینکه تصویب شده تا دیگر فروش طلای دست دوم انجام نشود، گفت: بر این اساس طی روزهای آینده قرار شده است که این رسته از سامانه نوین اصناف خارج و کد آیسیک فروش طلای مستعل حذف شود؛ بر این اساس به واحدهایی در زمینه فروش طلای دست دوم فعالیت داشتند و جواز در این حوزه داشتند، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک ماه فرصت داده شده تا نسبت به تغییر رسته‌ خود و همچنین جمع‌آوری طلاهای دست دوم از واحدهای خود، اقدام کنند.

بذرافشان اضافه کرد: پس از پایان این فرصت یکماهه، چنانچه تغییر رسته در سامانه نوین اصناف صورت نگرفته باشد یا فروش این طلاها همچنان ادامه داشته باشد، از طریق گشت‌هایی که وزارت صمت و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خواهند داشت، با متخلفان برخود صورت خواهد گرفت.

بنابر اعلام ایسنا، رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران تصریح کرد: واحدها می‌توانند طلای مردم را خریداری کنند و مجاز به فروش نیستند؛ این طلای خریداری شده توسط واحدها، دوباره ذوب شده و به چرخه‌ تولید بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: طلاهای دست دومی که مردم به سبب قیمت پایین‌تر با عنوان طلای بدون اجرت (عدم محاسبه اجرت در فروش این طلاها) خریداری می‌کردند، باتوجه به اینکه گاهی توسط واحدهای فاقد پروانه به فروش می‌رسید، بعضی یا تقلبی بوده یا کد استاندارد نداشتند یا در عیار دچار مشکل بودند. با ممنوعیت فروش این طلاها، خوشبخاته دیگر این مشکلات وجود نخواهد داشت.

بذرافشان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند و بدانند که اکنون تنوع مدل و اجرت در صنعت طلا، بسیار است و اکنون اجرت‌هایی وجود دارد که برابر همان سودی است که واحدهای در زمان فروش روی همین طلای دست دوم، اعمال می‌کنند؛ بنابراین گاهی تفاوت قیمت با خرید طلای نو ایجاد نمی‌شد. مردمی که قصد خرید طلا به جهت سرمایه‌گذاری داشتند، می‌توانند از این طلاهای با هزینه ساخت پایین‌تر که با فاکتور عرضه می‌شود و قابل پیگیری از اتحادیه است و... یا سکه استفاده کنند.