کنترل ناموفق قیمت‌ها؛ در طول همه سالیان گذشته دولت‌ها بهای محصولات مختلف را کنترل کرده‌اند اما شاهد رشد مداوم قیمت‌ها در بازار داخلی بوده‌‌‌‌‌ایم.

به گزارش صنعت‌صنف، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در یادداشتی به انتقاد از تداوم اجرای سیاست قیتمگذاری دستوری پرداخته و چالش‌های آن را بررسی کرده است.

تسلط دولت بر بازارها به دلیل تامین معیشت مردم نگاهی مغالطه‌‌‌‌‌آمیز است. چالش‌های اقتصادی که زندگی و معیشت مردم را تحت‌تاثیر منفی قرار داده ‌است، در نبود تجارت آزاد و همچنین سلطه دولت بر ارکان مختلف اقتصادی حاصل شده‌ است. مقصر شرایط کنونی سیاستگذاری اشتباه است و راه‌‌‌‌‌حل را باید در بازگشت از مسیر اشتباه توصیف کرد.

سیاستگذاران، خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری را به دلیل شرایط بد معیشتی مردم، منتفی می‌دانند، با اینکه انتظار می‌رود دلایل بروز شرایط و چالش‌های کنونی در اقتصاد ما بررسی شود.

به اعتقاد من بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذاران به قوانین تولید و تجارت آزاد به بروز چالش‌های کنونی در اقتصاد ما منجر شده ‌است.

سیاستگذاران در همه بازارها و همه ارکان اقتصادی دخالت‌ کرده و عملا مانع رشد اقتصادی و همچنین ارتقای سطح رفاه عمومی شده‌ است. مردم نیز در تامین معیشت و زیست خود با مشکل و چالش مواجه شده‌اند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که در موقعیت کنونی، راهکار چیست؟ آیا سیاستگذاران باید با همان دست‌فرمان قبلی ادامه دهند؟

باید گفت سیاست‌های قبلی اگر کارساز بود که در طول بیش از چهار دهه ‌گذشته، به نتیجه‌‌‌‌‌ می‌رسید، بنابراین با نگاه به‌کارنامه سیاستگذاران در حوزه اقتصاد، باید این‌‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که تداوم مسیر قبلی، اشتباهی خسارت‌‌‌‌‌بار خواهد بود.

در حال ‌حاضر نیز منظور از اصلاح سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه از سیاستگذاران انتظار می‌رود موانع و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تولیدکننده را مرتفع و از بروز دردسرهای جدید در این بخش، جلوگیری کند.

مقررات‌گذاری و صدور هر روزه قوانین در حوزه کسب‌وکارها و تولید از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بهبود شرایط اقتصادی کشور است و بازنگری در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

به‌‌‌‌‌علاوه آنکه باید به‌ عملکرد نامطلوب دولت‌ها در روند سیاستگذاری‌های قیمتی اشاره کرد. در طول همه سالیان گذشته دولت‌ها بهای محصولات مختلف را کنترل کرده‌اند اما شاهد رشد مداوم قیمت‌ها در بازار داخلی بوده‌‌‌‌‌ایم، یعنی دولت حتی در اجرای سیاست‌های کنترلی و قیمت‌گذاری نیز موفق نبوده‌است، پس با تداوم این دست فرمان نمی‌توان مانع رشد قیمت‌ها شد.

توجه به این اصل‌ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت محصولات مختلف تحت‌تاثیر تورم افزایش می‌‌‌‌‌یابد؛ سیاستگذاران نیز برای رفع مشکلات مورد بحث باید به‌دنبال اصلاح شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران باشند.

منبع: دنیای اقتصاد