چرا اصناف در شورای عالی کار صندلی ندارند؟؛ اصناف به‌رغم سهم ۴۷ درصدی در اشتغالزایی کشور و نقش مهمی که در تنظیم روابط کار، حمایت از کافرمایان و فعالان حوزه کسب وکار دارند اما در شورای عالی کار جایگاه و صندلی ندارند.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی رئیس دوم اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب بر ضرورت عضویت اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور در شورای عالی کار تأکید کرد و گفت: با توجه به سهم ۴۷ درصدی اصناف در اشتغالزایی کشور، اتاق اصناف ایران نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط کار، حمایت از کافرمایان و فعالان حوزه کسب وکار دارد و بنابراین عضویت در شورای عالی کار می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.

مهدی امیدوار افزود: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اشتغالزایی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی صورت می‌گیرد بنابراین در صورت حضور نماینده اصناف در زمان تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار و ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، مقررات بیمه و مالیات و... می‌تواند به ایجاد تعادل در فضای کسب و کار کشور کمک کند.

به گفته نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران یکی از مولفه‌های افزایش بهره‌وری در فضای کسب‌وکار برقراری تعادل و بهبود روابط میان کارفرما و کارکنان است.

وی تصریح کرد: در همین راستا و با توجه به اینکه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به صورت مستقیم با فضای کسب‌وکار در ارتباط هستند و نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده به چالش‌های حوزه کسب‌وکار دارند در نتیجه می‌توانند با ارائه مشاوره‌های دقیق به تصمیم‌گیران این حوزه به حل چالش‌ها و مشکلات حوزه کسب وکار کمک کنند.

امیدوار ادامه داد: یکی دیگر از ضرورت‌های حضور اتاق اصناف در شورای عالی کار، ساختار متفاوت برخی از مشاغل با صنایع است؛ به عبارت دیگر در حال حاضر بخشی از کسب‌وکارهای صنفی به صورت خانوادگی و در یک مقیاس کوچک اداره می‌شود که به طور طبیعی باچالش‌های متفاوتی روبه‌رو هستند و نیاز است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه برای این کسب‌وکارها تدوین شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نائب‌ رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به تعارضات و چالش‌هایی که همواره میان کارفرمایان و کارگران وجود داشته است گفت: با توجه به اهمیت حضور اتاق اصناف ایران در شورای عالی کار و تأثیرگذاری در تصمیمات و سیاست‌گذاری گرفته شده نیاز است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اتاق اصناف در جهت رفع چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکار استفاده کند.