افت ۱.۶ درصدی تولید ناخالص کانادا؛ اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با رشد منفی ۱.۶ درصدی مواجه شد افتی فراتر از پیش‌بینی‌ها که ناشی از کاهش صادرات، سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی است.

به گزارش صنعت‌صنف، داده‌های اداره آمار کانادا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بر مبنای سالانه ۱.۶ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از پیش‌بینی کاهش ۰.۷ درصدی فراتر رفته و نخستین انقباض سه‌ماهه از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این افت با سه کاهش ماهانه متوالی تا ژوئن همراه بوده که از اواخر ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده است.

در این دوره، صنایع تولیدکننده کالا ۱.۲ درصد کاهش یافتند که ناشی از ضعف در بخش‌های تولید، نیرو و معدنکاری بود. در مقابل، بخش خدمات رشد ناچیز ۰.۲ درصدی را ثبت کرد.

اندرو گرانتهام، اقتصاددان بانک CIBC، اعلام کرد که با وجود تثبیت نسبی صادرات، حرکت اقتصادی در پایان سه‌ماهه دوم و آغاز سه‌ماهه سوم همچنان ضعیف است. وی پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی کانادا در جلسه سپتامبر نخستین کاهش نرخ بهره را اجرا خواهد کرد، مگر آنکه داده‌های بازار کار خلاف آن را نشان دهند.

صادرات کانادا در این دوره ۷.۵ درصد کاهش یافت که شدیدترین افت سه‌ماهه از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. صادرات خودروهای سواری با افت ۲۴.۷ درصدی، نقش مهمی در رکود گسترده‌تر ایفا کرد. تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا نیز بر حمل‌ونقل بین‌المللی و خدمات مسافرتی تأثیر منفی گذاشتند.

سرمایه‌گذاری تجاری نیز با کاهش ۹.۴ درصدی در هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، بدترین عملکرد خود از سال ۲۰۱۶ را ثبت کرد. با این حال، ورود یک ماژول نفتی فراساحلی موجب رشد ۳.۶ درصدی در سازه‌های مهندسی شد و بخشی از ضعف سرمایه‌گذاری را جبران کرد.

در بخش صنعتی، تولید ۲.۱ درصد کاهش یافت که ناشی از افت در محصولات چوبی، تجهیزات حمل‌ونقل و تولید نفت بود. بخش نیرو نیز با کاهش ۳.۵ درصدی، رشد سه‌ماهه قبل را معکوس کرد؛ کاهش تولید برق آبی تحت تأثیر خشکسالی از عوامل اصلی این افت بود.

با وجود رکود اقتصادی، تقاضای داخلی مقاوم باقی ماند. هزینه‌های مصرف نهایی ۰.۹ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد ۱.۱ درصدی هزینه‌های خانوار و خرید خودروهای جدید و خدمات مالی بود.

با این حال، سرانه تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد کاهش یافت و درآمد خانوارها افت کرد. حقوق کارمندان تنها ۰.۲ درصد افزایش یافت که ضعیف‌ترین رشد از سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. نرخ پس‌انداز خانوار نیز از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت، زیرا مصرف‌کنندگان برای حفظ سطح مخارج، به پس‌اندازهای خود متکی شدند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری اینوستینگ، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در ماه جولای تنها ۰.۱ درصد رشد داشته که بهبود نسبی در املاک و معدنکاری، ضعف خرده‌فروشی را جبران کرده است.