اجرای صنف به صنف قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا قانون پایانه‌های فروشگاهی را صنف به صنف و باتوجه به آمادگی هر صنف اجرا کند.

به گزارش صنعت‌صنف، حميدرضا رستگار درباره نحوه اجرای قانون پايانه‌های فروشگاهی خاطرنشان کرد: اجرای اين قانون نبايد منجر به ايجاد مشکلات جديد شود. اجرای نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده آسيب‌های جدی را متوجه اصناف کرد و از زمان اجرای اين قانون تا به امروز هنوز ۲۳ صنف در اجرای آن با چالش روبه‌رو هستند.

رستگار با بيان اينکه قانون پايانه‌های فروشگاهی بايد گروه به گروه اجرا شود، گفت: سازمان امور مالياتی می‌داند اجرای اين قانون را از کدام صنوف بايد آغاز کند و لازم است تا امکان‌سنجی اجرا و زمينه‌های اجرای اين قانون فراهم شود.

به‌گفته رستگار اصناف واحدهای مستقر برای ماليات دادن هستند و هيچ واحد صنفی نمی‌خواهد از دادن ماليات بحق فرار کند.

وي با بيان اينکه در بحث اجرای قانون پايانه‌های فروشگاهی نيازمند فراهم کردن زيرساخت در اجرا هستيم، افزود: سازمان امور مالياتی بايد گروه‌هايی که آمادگی اجرای اين قانون را دارند شناسايی کند و گروه‌هايی که نياز به آموزش دارند را در گام‌های بعدی بگذارد. تجربه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش روی ماست و در اين ميان مجلس نبايد سازمان امور مالياتی را براي اجرای اين مصوبه تحت فشار قرار دهد.

بنابر اعلام اتاق اصناف تهران، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران غيرقانونی رفتار کردن برخی صنوف در اعطای ماليات را به دشواری قانون نسبت داد و افزود: اتاق اصناف ساده‌سازی قانون را به سازمان امور مالياتی پيشنهاد داد. در همه دنيا گروه‌هايی که توان اجرای ماليات را ندارند از اجرای آن قانون معاف می‌شوند؛ حال اين پرسش مطرح است آن واحدهای صنفی که نمی‌توانند هزينه‌های بنگاه خود را تامين کنند چگونه در چنين فرآيندی ماليات پرداخت کنند؟

وی ادامه داد: نمی‌توان مانع کسب‌وکار عده‌ای از کسبه شد. سابقه فعاليت اقتصادی برخي از اصناف به پيش از تدوين اين قوانين بازمی‌گردد. وظيفه توانمندسازی اصناف برعهده کساني است که قانون را تدوين کردند. نمي‌توان گفت ما قانون را نوشتيم و اصناف بايد آن را اجرا کنند. بسياری از مواد قانون اساسی پس از ۴۰ سال موفق به اجرای آنها نشدند، در اين ميان چه کسی مقصر است؟

رستگار با بيان اينکه نبايد کاری کرد که مؤدی و واحد اقتصادی مجبور به انجام رفتار غيرقانونی شوند، گفت: در بازار رقابتی توان افراد براساس رقابت تعيين می‌شود. منشور مالياتی براساس اظهار مؤدی است ولی اظهارات او در ايران اهميت ندارد. سازمان امور مالياتی نبايد قانونی خارج از توان موديان را اجرا و نظارت‌ها را بيشتر کند.