طلافروشان باید صورتحساب نوع 2 صادر کنند؛ اصل طلا مشمول مالیات ارزش افزوده نیست بنابراین طلافروشان باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند که نیازی به درج کدملی در آن نیست.

به گزارش صنعت‌صنف، سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: باتوجه به اینکه اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای یادشده مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، درنتیجه به‎دلیل چندنرخی بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.

مهدی امیدوار افزود: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب فقط اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.

امیدوار ادامه داد: از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه کرد: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تک‌رقمی (به‌عنوان نمونه فقط ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد می‌شود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (به‌عنوان نمونه رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 16 درصد می‌کند)، واحد صنفی یادشده باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، امیدوار در پایان با اشاره به ضرورت ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی براساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبت‌نام شده‌اند بنابراین ضرورتی برای ثبت‌نام دوباره و دریافت هرگونه وجه از آنها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.