فعالان اقتصادی به خاک سیاه نشسته‌اند؛ تمرد دستگاه‌های اجرایی و عدم اجرای مصوبه دولت درباره اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سوی ایشان، فعالان اقتصادی را به خاک سیاه نشانده است.

به گزارش صنعت‌صنف، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم اجرای مصوبه دولت درباره اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال 1399 تاکنون عنوان کرد که برخی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تا آستانه ورشکستگی رفته و مدیران آنها ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شده‌اند چون نهادهای دولتی مصوبه خود دولت را اجرا نمیکنند.

عباس آرگون با اشاره به عدم اجرای مصوبه دولت درمورد اعتبارات اسنادی مدت‌دار عنوان کرد که فعالان اقتصادی به دلیل تمرد دستگاه‌های اجرایی از این مصوبه به خاک سیاه نشسته‌اند.

آرگون در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال 1396 با توجه به قوانین جاری کشور و آزاد بودن خرید ارز از صرافی‌ها، نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار و انجام واردات مواد اولیه تولید از محل ارز متقاضی و تسویه آن در سررسید اقدام میکردند. اما پس از تغییر قوانین و مقررات ارزی در 22 فروردین سال 1397 و تک‌نرخی شدن ارز با قیمت مصوب دولتی 4200 تومان تا تاریخ 16 مرداد 1397 برای تعدادی از فعالان اقتصادی که سررسید اعتبارات اسنادی مدت‌دار آنها در این بازه زمانی بود، امکان تهیه قانونی ارز خارج از سیستم بانکی فراهم نشد و بانک‌ها هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندادند و این بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکار شدند.

خزانه‌دار اتاق تهران افزود: بهدلیل خلأهای قانونی در مصوبات دولت برای بنگاه‌هایی که سررسید اعتبارات اسنادی آنها در بازه زمانی تک‌نرخی شدن ارز بود، مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و پس از دو سال و نیم پیگیری از بانک مرکزی، وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی دولت، درنهایت موضوع اعتبارات اسنادی مدت‌دار در 26 اسفند 1399 در مصوبه هیات وزیران تعیین تکلیف شد. اما اکنون بیش از دو سال و نیم از تاریخ مصوبه دولت میگذرد و به دلیل عدم اجرای مصوبه توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، شرکت‌هایی که طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی تمامی تعهدات خود را انجام داده‌اند، هم‌چنان وثایقشان در رهن بانک‌هاست و در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها و حتی ضامنان آنها نمیتوانند هیچ‌گونه فعالیت بانکی و اقتصادی داشته باشند و بعضاً ممنوع‌الخروج شده‌اند.

آرگون خاطرنشان کرد: عدم اجرای این مصوبه فعالان اقتصادی را به خاک سیاه نشانده و آنها را متحمل زیان‌های مالی و اعتباری غیرقابل جبران کرده است. در مقابل اما متولیان امر هیچگونه تلاشی برای عملیاتی شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگی شخصی و کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی درگیر با این مساله را دچار مشکل بزرگی کرده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گزارشی از اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته برای حل این مساله ارائه کرد و گفت: تاکنون و براساس آنچه ما به آن دست یافته‌ایم، حدود 56 نامه برای پیگیری اجرای این مصوبه نوشته شده است و به‌طور تقریبب همین تعداد نامه نیز بین دستگاه‌های دولتی رد و بدل شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

او از استاندار تهران درخواست کرد که طی نامه‌ای به بانک مرکزی موضوع رفع محدودیت شرکت‌ها، هیات مدیره و ضامنان مشمول این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی آن مطرح کند و خواستار برطرف شدن آن شود.