تراز تجاری کشور 14 میلیارد دلار منفی شد؛ آمار تجارت خارجی در 10 ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ارزش صادرات در این مدت برابر 40.5 میلیارد دلار و ارزش واردات 54.3 میلیارد دلار برآورد شده است

به گزارش صنعت‌صنف، رئیس کل گمرک با بیان این مطلب در نشست دوازدهم هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آمار صادرات برق، خدمات فنی و مهندسی و نفت از ماه گذشته به آمار صادرات افزوده شده است، ادامه داد: عوامل مختلفی ازجمله سیاست تجاری، ارزی، قیمت‌های جهانی، توان رقابتی و تحریم در افزایش و کاهش حجم مبادلات اثرگذار است. در عین حال، نوعی بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و صادرات مشاهده می‌شود که تلاش گمرک آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به سمت واقعی‌سازی ارزش‌ها حرکت کند.

محمد رضوانی‌فر در ادامه به آمار صادرات و واردات در 10 ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات طی این مدت برابر 40.5 میلیارد دلار و ارزش واردات 54.3 میلیارد دلار برآورد شده است.

او با بیان اینکه رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی با استناد به ماده 16 قانون امور گمرکی، ماده 22 آیین‌نامه اجرایی، از طریق استعلام ارزش از نهادهای دولتی ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های غیردولتی ذی‌ربط و طرح در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه صورت می‌گیرد، ادامه داد: اعضای کارگروه ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت، بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، سازمان توسعه تجارت و گمرک است.

رضوانی‌فر سپس دلایل تمایل به کم‌اظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی را برشمرد و گفت: تعهد برگشت ارز (پیمان‌سپاری ارزی) که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور اجرا می‌شود و همچنین مواردی که عوارض صادرات براساس ارزش صادراتی کالا محاسبه و اعمال می‌شود ازجمله این دلایل است. در عین حال استفاده از مجوزهای واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غیر) و استفاده از تسهیلات بانکی و جوایز صادراتی به عنوان دلایل تمایل به بیش‌اظهاری احتمالی در صادرات شناخته می‌شود.

او در ادامه به سازوکار تعیین ارزش 5 گروه عمده از اقلام صادراتی شامل محصولات دارویی و مواد اولیه دارو، محصولات پتروشیمی و نفتی، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی و فولادی و محصولات کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت: این اقدام با اطلاع و استحضار تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام می‌گیرد‌؛ به طوری‌که ارزش بیش از 75 درصد محصولات صادراتی توسط وزارتخانه‌های نفت، صمت یا انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد تایید آنها به صورت دوره‌ای و منظم به گمرک ابلاغ یا از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود. همچنین ارزش موارد دیگر نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط و طرح در کارگروه موضوع تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بررسی و تعیین می‌شود که نشان‌دهنده میزان تاثیرگذاری دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط در ارزشگذاری کالای صادراتی است.

او در ادامه به مکانیزم تعیین ارزش کالاهای وارداتی پرداخت و اضافه کرد: رسیدگی به تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز با استناد به ماده 14 قانون امور گمرکی، ماده 15 قانون امور گمرکی، مواد 10تا 23 آیین نامه اجرایی، مصوبات ستاد تنظیم بازار،کمیته مشترک خودرو متشکل از گمرک و وزارت صمت (تبصره 6 قانون خودرو ) و تعامل با نهاد‌های دولتی و غیر دولتی در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و همکاری و تعامل با گمرکات کشورهای صادرکننده دارای موافقت نامه گمرکی انجام می‌شود.

رئیس‌کل گمرک، دلایل نزول ارزش کالاهای وارداتی را ماخذ بالای تعرفه‌های گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر عوارض متعلقه عنوان کرد و گفت: دلایل بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی نیز به مواردی چون ماخذهای تعرفه پایین گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از 4 درصد به 1 درصد پس از اعمال نرخ  ETS، تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به فروشندگان اصلی و خرید از واسطه‌ها بازمی‌گردد.

او عمده کالاهای وارداتی به کشور را شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، قطعات منفصله خودرو، خودرو و شمش طلا برشمرد و توضیح داد: ارزش بیش از 40.6 درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهاد‌های دولتی به گمرک ایران ابلاغ می‌شود و ارزش دیگر موارد نیز با رعایت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین می‌شود که نشا‌ن‌دهنده میزان تاثیرگذاری ارزش‌های ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است.

رضوانی‌فر سپس به روند به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ارزش موجود (TSC) اشاره کرد و افزود: گمرک ایران از سال 1394 با بهره‌گیری از سامانه جامع امور گمرکی، در تلاش برای مکانیزه و الکترونیکی کردن رسیدگی به ارزش کالا‌های وارداتی، با محوریت بانک اطلاعات ارزش کالا سامانه  TSC (Tariff Specification Cod)را براساس شماره تعرفه، کشور سازنده، نام تجاری کالا، مدل و سایر مشخصات متمایزکننده جهت شناسایی کالاهای وارداتی در دستور کار خود قرار داد. این سامانه در ابتدا توسط آنکتاد در برخی از کشور‌ها به کار گرفته شد و هم‌اکنون بیش از 550 هزار کد شناسه ارزش در بانک اطلاعات مذکور ثبت شده که دائم در حال اصلاح و به‌روزرسانی است و اهتمام گمرک، نظارت مستمر برای ایجاد و به‌روزرسانی شناسه‌هایی که با واقعیت‌ها و روش‌های مرسوم تجاری هم خوانی داشته باشد. بنابراین، رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی برمبنای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌گیرد و سامانه TSC به عنوان ابزاری در اختیار گمرکات است که وظایف خود در ارتباط با رسیدگی به ارزش کالاها با دقت بیشتری ایفا کنند.

او در ادامه گفت که براساس مکاتبات صورت گرفته، ضمن ارسال فهرست دفاتر تخصصی مرتبط به همراه تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران به عنوان متولی بخش خصوصی دعوت می‌شود تا با ارایه مستندات و تشکیل کارگروه تخصصی ارزش کالاها نسبت به به‌روزرسانی بانک اطلاعات ارزش با گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند.

دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات گمرکی

بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، ابتدا به مصوبه اخیر هیات وزیران اشاره کرد که براساس آن، برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی، مبنا روز اظهار کالا قرار داده شده و به این ترتیب، مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش‌های منقضی شده، حل شده است.

رضوانی‌فر در رابطه با امکان دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات گمرکی نیز تصریح کرد که در این‌باره منعی وجود ندارد و طبق کارنامه عملکردی که به صورت شش ماهه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، تمامی اقدامات هر شرکت و فعال اقتصادی در حوزه گمرک برای صاحب کالا، قابل رویت شده است.

او در عین حال تصریح کرد که درخصوص مبدا واردات کالاها، باتوجه به حساسیت‌های مربوط به تحریم‌ها، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد.

رئیس‌کل گمرک سپس درباره میزان واردات خودرو و قطعات مربوط به این بخش نیز گفت که طی مدت 10 ماه گذشته، 120 میلیون دلار خودرو ساخته شده وارد کشور شده است.

رضوانی‌فر همچنین در رابطه با امکان راه‌اندازی مسیر آبی در گمرک نیز، تصریح کرد که این مسیر برای گمرک‌های تخصصی قابل اجراست و در حال حاضر نیز، ایجاد مسیر آبی برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان آغاز شده است.

رئیس‌کل گمرک سپس در رابطه با قطعی سامانه گمرک، با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر، میزان حمله‌های سایبری به این سامانه افزایش چشمگیری داشته‌ است، گفت: به صورت شبانه‌روز و به‌طور عمده از مبادی کالاها، مورد حمله‌های سایبری هستیم و میزان و شدت آن باورنکردنی است.

رضوانی‌فر سپس در رابطه با میزان رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، از کاهش ماندگاری کالاها در بنادر خبر داد و افزود: طی مدت 11 ماه سال گذشته، میزان ماندگاری کالاها در بنادر کشور حدود 13 میلیون تن بود که این میزان برای مدت امسال به کمتر از 11 میلیون تن رسیده ‌است. همچنین زمان پاسخگویی دستگاه‌های هم‌جوار نیز به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است.

رئیس‌کل گمرک دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور را افت قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی دانست و تصریح کرد که صادرات 42 میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی کشور با افت ارزش نزدیک به 32 درصد روبه‌رو شد که بر کاهش ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار بوده است.

به گفته وی، آمار مربوط به صادرات نفت طی 10 ماه نخست امسال، ارزش 30 میلیارد دلاری و صادرات برق نیز 300 میلیون دلار و تجارت چمدانی نیز حدود 200 میلیون دلار بوده ‌است و به این ترتیب، با احتساب صادرات این سه حوزه، تراز تجاری کشور طی 10 ماه امسال 17 میلیارد دلار مثبت و بدون احتساب صادرات نفت، برق و تجارت چمدانی و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری منفی 14 میلیارد دلار است.